به نقل از «شبستان»

وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین شد/همه حقوق‌ها در سال آینده برای افراد شاغل ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۴۹۲۵

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق همه حقوق‌ها در سال آینده برای افراد شاغل ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،‌ شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه علنی امروز چهارشنبه(۳اسفند)مجلس شورای اسلامی با اشاره به  مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲گفت: سقف بودجه به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از دو درصد افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

که در گزارش تلفیق موضوعی مبنی بر اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو نیامده است؛ چون این پیشنهاد نتوانسته بود دو سوم رای از اعضای تلفیق را کسب کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: کمیسیون تلفیق طی ۵۰ جلسه به بررسی کلیات و جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پرداخت که ۱۳ جلسه برای کلیات و ۳۷ جلسه برای جزییات بود. لذا کم‌کاری در بررسی بودجه صورت نگرفته است. ۴۶۰۰ نفر - ساعت در جلسات رسمی تلفیق وقت صرف کردند؛ لذا تا اینجا جلسات تلفیق با سال گذشته برابری می‌کند. تفاوت تلفیق امسال بر این بود که ما موضوعات را قبل از رسیدگی و بررسی پیشنهادات، با بررسی آغاز می‌کردیم؛ بدان معنا که مثلا در تبصره‌های ۱، ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ کارگروهی مرکب از اعضا و هیات رئیسه تلفیق، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و حتی نمایندگان دولت آنها را مورد بررسی قرار داده و جمع‌بندی ارائه می‌کردند.

وی  افزود: همچنین بودجه سال ۱۴۰۲ از لوایح خاصی بود که باید براساس دو برنامه توسعه تنظیم می‌شد؛ شش ماه اول بودجه براساس برنامه ششم و شش ماه دوم براساس برنامه هفتم بود؛ لذا ما باید ملاحظات مربوط به برنامه هفتم را هم در نظر می‌گرفتیم. در لایحه بودجه دو مدل احکام یک ساله و دائمی آمده بود، اتفاق نظری با شورای نگهبان انجام شد مبنی بر این‌که مصوبات قانون بودجه یک ساله است؛ لذا موضوع تصویب احکام دائمی در بودجه منتفی شد و هر آنچه تصویب شده یک ساله و برای سال ۱۴۰۲ است.

حسینی با بیان این‌که دغدغه ما در رسیدگی‌های بودجه توجه به اقشار آسیب‌پذیر بود، گفت: در همین راستا منابع مربوط به سازمان بهزیستی و کمیته امداد افزایش داشت و به حقوق بازنشستگان توجه شد؛ همه ما در کمیسیون تلفیق اذعان داریم که باید پوشش مناسب‌تری نسبت به کاهش قدرت خرید مردم در اثر تورم داده شود، اما ما ترمیم‌ها را در حد امکانات مالی دولت انجام دادیم. البته فشار تورم بیش از آن چیزی است که در لایحه جبران شده است. احکامی درباره چگونگی گردش منابع در شرکت‌های زیرمجموعه دولت آمده و تمرکز و نظم دهی به حساب آنها نزد حساب خزانه قید شده است. باید حساب‌ها در حساب‌های خزانه تمرکز پیدا کند؛ یکی از بندهای مصوب این بود که دامنه تفاوت تخصیص محدود شود.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته مواردی داشتیم که در ردیفی ۱۲۰ درصد تخصیص بوده و میزان تخصیص در ردیف دیگر صفر درصد بوده است؛ لذا ما مقرر کردیم که بعد از کسر پرداخت‌ها و هزینه‌ها مثل حقوق و دستمزد ۲۰ درصد اعتبارات جدول متفرقه به ۳۰ درصد محدود شود؛ چون باید ملاک اجرای قانون باشد نه این‌که تخصیص صفر درصدی در بندی و تخصیص ۱۰۰ درصدی را در بند دیگری شاهد باشیم.در قانون دائمی میزان مالیات واحدهای تولیدی ۲۵ درصد است که این میزان در بودجه سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد شد و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.

حسینی با اشاره به تبصره ۱۸ مربوط به تولید و اشتغال گفت: در این تبصره حساب ملی توسعه و پیشرفت تشکیل می‌شود که هیات امنای حساب ملی، رئیس جمهور و معاون اول و برای استان‌ها استانداران مسئولیت دارند این مصوبه بدون توسعه تشکیلاتی است و اتفاق مبارکی محسوب می‌شود. منابع و تکالیف تبصره ۱۶ از تبصره ۱۸ جدا شد،تبصره ۱۶ برای اختصاص تسهیلات ازدواج و حمایت از فرزند آوری و مسکن و تبصره ۱۸ برای تولید و اشتغال و سرمایه‌ گذاری است؛ ما همچنین در مصوبه‌ای به بانک‌ها با اجازه وزیر اقتصاد مجوز دادیم که اموال مازاد خود را فروخته و همچنین بانک‌های دولتی بتوانند با تضمین دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اوراق مالی تا پنج سال منتشر کنند و منابع حاصله صرف افزایش سرمایه بانک‌ها شود.

وی  در پاسخ به این سوال که آیا سقف بودجه تغییر داشته است، گفت: اهتمام ما در کمیسیون تلفیق این بود که از ایجاد منابع واهی پرهیز کنیم؛ لذا تغییرات ایجاد شده در سقف بودجه به مراتب کمتر از قبل است؛ البته که اگر به روال بودجه ریزی و توجه به بسیاری از ردیف‌ها باشد سقف بودجه تغییری نداشته چون مثلا در برخی از ردیف‌ها عدد ۱۰۰ میلیون تومان آمده که سال‌های قبل یک بوده است؛ هر کدام از اینها حکایت از چند صد میلیارد تومان دارد؛ فارغ از این موضوع در گزارش تلفیق ۳۰ همت سقف بودجه افزایش داشته که کمتر از دو درصد است.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پاسخ به سوالی  درباره جزییات اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری به خانوارهای فاقد خودرو گفت: در انتشار این خبر ناهماهنگی به وجود آمد؛ در زمان رای‌گیری اعلام شد که این پیشنهاد احتیاج به دو سوم رای اعضای تلفیق دارد که نتوانست این میزان رای را کسب کند؛ دوستان گفتند که اگر اصلاحاتی روی پیشنهاد انجام شود دیگر نیاز به دو سوم رای ندارد و لذا خبر را منتشر کردند؛ من گفتم که بررسی می‌کنم تا این موضوع مشخص شود؛ بعد از بررسی معلوم شد که آنچه رای آورده عین پیشنهاد بوده و اصلاحاتی در آن اعمال نشده بود، لذا پیشنهاد الحاقی اختصاص سهمیه ۱۵ لیتری بنزین به خانوارهای فاقد خودرو در گزارش تلفیق نیامده است؛ چون نتوانسته رای دو سوم اعضای تلفیق را کسب کند.

وی در پاسخ به سوالی که آیا نرخ بنزین در لایحه بودجه تغییری کرده است،گفت: هیچ مصوبه‌ای در تلفیق برای تغییر هیچ فرآورده‌ای وجود ندارد؛ در صدر تبصره ۴ لایحه بودجه، دولت پیش‌بینی کرده بود که نرخ خوراک پتروشیمی فعلی به میزان ۵۰۰۰ تومان در هر مترمکعب تا سقف ۷۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند. ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که این موضوع نیاز به مصوبه تلفیق ندارد و از اختیارات دولت است. در نهایت ما تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را برعهده دولت گذاشتیم؛ البته بند الحاقی هم آمده که اگر دولت نیاز به تعدیل قیمت حامل‌ها دارد چنین اجازه‌ای به او داده می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در پاسخ به سوال دیگری در خصوص واردات خودرو در گزارش تلفیق گفت: دو حکم آمده که مجوز ماشین‌های راهداری داده شود و حکم دیگر برای واردات خودروهای با کارکرد زیر پنج سال است. ما در همه اینها اجازه ثبت سفارش را به وزارت صنعت، معدن و تجارت دادیم و هیچ الزامی وجود ندارد.

وی همچنین درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق در گزارش تلفیق گفت: دولت در لایحه آورده بود که میزان افزایش حقوق به طور متوسط ۲۰ درصد اضافه شود که ما عبارت به طور متوسط را حذف کردیم و قرار شد که ۱.۲ برابر آخرین حکم یا ۲۰ درصد افزایش حقوق در سال آینده اعمال شود. ابهام لایحه این بود که حداقل حقوق هفت میلیون تومان آمده بود حال این‌که حداقل حکم حقوقی در سال جاری شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که ۲۰ درصد آن هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان می‌شود پس سوال این بود که چرا دولت حداقل حقوق را هفت میلیون تومان تعیین کرده است؟ در راستای رفع این ابهام هم عبارت افزایش به طور متوسط حذف شد و هم مقرر شد که میزان افزایش حقوق ۱.۲ برابر آخرین حکم کارگزینی در سال ۱۴۰۱ باشد.با مصوبه کمیسیون تلفیق همه حقوق‌ها در سال آینده برای افراد شاغل ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند اما برای کسانی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند حداقل حقوق هفت میلیون تومان است پس برای افراد تازه استخدام شده حقوق هفت میلیونی وجود دارد معافیت مالیاتی هم هفت میلیون تومان تعیین شد اما حقوق شاغلان از هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان کمتر نخواهد شد؛ واقعیت آن است که تورم بیشتر از افزایش حقوق است اما ما براساس منابع دولت پیش‌بینی‌های لازم را انجام دادیم.

حسینی ادامه داد: براین اساس کسانی که حقوق آنها بیشتر از هفت میلیون تومان باشد ۱۰ درصد مازاد آن را مالیات پرداخت می‌کنند حداقل حقوق بازنشسته‌ها تا ۹۰ درصد همین عدد افزایش پیدا می‌کند یعنی اگر حکم حقوقی بازنشسته‌ای در سال جاری شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان باشد حقوق او در سال آینده ۱.۲ برابر اضافه می‌شود که چیزی حدود هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.

وی درباره موضوع تعیین نرخ دلار در بودجه گفت: در بودجه دو حکم انضباطی است؛ نرخ تسعیر ارز براساس نرخ میانگین صادرات شد. سامانه‌های مختلفی برای معاملات پیش‌بینی شد که نباید نرخ تسعیر از متوسط کمتر شود و قیمت ارز در آن سامانه مبادلاتی کشف شده که این قیمت‌ها در محاسبه نرخ میانگین ارز صادراتی ملاک است. نباید نرخ تسعیر ارزهای دولتی کمتر از این مقدار باشد.  

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره حقوق سربازان اظهار کرد: در زمان تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بارها گفتیم که ما بودجه ایده‌آل را بررسی نمی‌کنیم و این لایحه مقبول است. در قانون دائمی میزان حقوق سربازان مشخص شده است ما تصویب کردیم که حقوق سربازان مجرد مناطق غیرعملیاتی ۶۰ درصد، حقوق سربازان مجرد در مناطق عملیاتی ۷۵ درصد و حقوق سربازان متاهل به میزان ۹۰ درصد حقوق پایور افزایش پیدا کند.

حسینی با بیان این‌که میزان عوارض خروج از کشور به اندازه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده گفت: مبانی تغییرات در تلفیق از سه جا نشأت می‌گرفت؛ نمایندگان حق قانونی‌شان این بود که براساس شرایط کشور پیشنهاداتی ارائه کنند؛ مثلا در جدول اعتبارات در ردیفی بیش از ۳۰۰ همت پیش‌بینی شده بود ولی در برخی جاها نام دستگاه مشخص نبود. احکامی ذیل جداول آمده بود که رسیدگی نمی‌شد که ما آنها را رسیدگی کردیم. در مجموع با در نظر گرفتن قوانین دائمی موارد را مورد بررسی قرار دادیم. البته که اکنون هم نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کاستی‌ها در بودجه را گوشزد می‌کنند و خواستار اعمال آن هستند حال این‌که اعمال آن بدان معناست که باید بودجه دیگری پیش‌بینی شود.

وی  با بیان این‌که میزان وام ازدواج ۵۰ درصد رشد داشته است، اظهار کرد: وام ازدواج ۱۸۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین شد که وام ازدواج برای پسرهای زیر ۲۵ سال و دخترهای زیر ۲۳ سال ۲۲۰ میلیون تومان است.  

حسینی درباره میزان یارانه نان گفت: ما جدول هدفمندی یا همان تبصره ۱۴ را تغییر ندادیم و منابع و مصارف عینا تصویب شد؛ امسال میزان منابع هدفمندی ۶۴۰ همت بود که در بودجه سال آینده ۶۶۰ همت شد که این همان پیشنهاد دولت است و آن را تغییر ندادیم.

وی افزود:  ۵۶ همت تحت عنوان یارانه نان آمده که دولت مدعی بود ۱۰۴ همت پیش‌بینی کرده در ردیفی تحت عنوان حکم تعهدات ۴۸ همت برای نان پیش بینی شده که با احتساب ۵۶ همت یارانه نان و ۴۸ همت تعهدات ۱۰۴ همت برای یارانه نان آمده که بررسی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که این میزان کفاف یارانه نان را نمی‌دهد اما از ظرفیت هدفمندی استفاده شده است.

حسینی  درباره میزان فروش نفت نیز  گفت: کل منابع مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص گاز صادرات گاز طبیعی ۶۰۴ همت پیش بینی شده بود که یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر شود که این غیر از میعانات گازی است یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه و معادل ۱۵۰ هزار بشکه نفت برای میعانات گازی جهت عرضه پتروشیمی‌ها به نرخ هر بشکه ۸۵ دلار با نرخ ارز ۲۳ هزار تومانی بوده که در مرکز پژوهش‌ها محاسبه کردند که اگر میزان صادرات نفت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه به نرخ ۷۵ دلار با نرخ ارز تسعیر ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد پس درآمد نفتی ۶۰۴ همت قابل تحصیل است.

 

پایان پیام/33

منبع: شبستان

کلیدواژه: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ۲۰ درصد افزایش پیدا افزایش پیدا هفت میلیون تومان گزارش تلفیق حقوق سربازان سال آینده افزایش حقوق پیش بینی شد حداقل حقوق هزار تومان یارانه نان وام ازدواج برای افراد هزار بشکه سقف بودجه دو سوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۴۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات  توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که  جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته،  انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است. 

چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.  

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد. 

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته  که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد. 

انتهای پیام/